کاهش 32درصدی ورودی پرونده‌های طلاق در سال گذشته
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۹۷۸۶
رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد از کاهش 32درصدی ورودی پرونده‌های طلاق به دستگاه قضا در سال گذشته خبر داد.
غلامعلی دهشیری افزود: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته 63کارگاه سبک زندگی اسلامی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ویژه متقاضیان طلاق برگزار شد که همین امر موجب کاهش 32 درصدی ورودی این پرونده‌ها به دستگاه قضا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: هر چند موضوع طلاق جزو 10 اولویت اصلی استان نیست اما باید بر روی مسائل مربوط به بنیان خانواده بیشتر کار شود، بر این اساس کارگاه‌های سبک زندگی ویژه سربازان به عنوان طرح فرزندان آفتاب برگزار شده است که این روند ادامه دارد.
این مسئول قضایی در ادامه درباره کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان نیز گفت: در هفته قوه قضائیه طرح طبقه‌بندی زندانیان یعنی تفکیک زندانیان و محکومان در زندان‌های مرکز استان اجرا خواهد شد.
وی، هدف از اجرای این طرح را اصلاح و تربیت بهتر زندانیان در داخل زندان عنوان کرد و افزود: اینکه متهمی برای چند روز به زندان برود و با محکومی که ممکن است جزو اراذل و اوباش باشد در کنار هم قرار بگیرند، می‌تواند عواقبی از جمله آموزش‌های منفی بر متهم داشته باشد لذا با اجرای این طرح می‌توان با کاهش جمعیت کیفری زندان ها از برخی پیامدها نیز جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه 7/92درصد زندانیان استان را مرد و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: از این تعداد 4/28درصد را زندانیان غیربومی تشکیل می‌دهند.
دهشیری، بیشترین محکومیت در زندان‌های استان را ناشی از مواد مخدر، سرقت، جرائم علیه اشخاص و اطفال، محکومیت‌های مالی و حقوقی که به لحاظ عدم پرداخت دیون در زندان به سر می‌برند و همینطور جرائم علیه اموال و مالکیت عنوان کرد.
این مسئول قضایی با بیان اینکه سال 1400، 236هزار و 424فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده است، ادامه داد: متأسفانه این روند نسبت به سال 99، 6درصد افزایش داشته که این مسأله هم به دلیل افزایش مهاجرت‌ها به یزد و هم به دلیل افزایش جرائم مواد مخدر و مسائل و مشکلات اقتصادی بوده است.
وی در ادامه این نشست خبری در خصوص جایگزین‌های حبس در دستگاه قضایی استان نیز تصریح کرد: حبس مجازات سوخته است و باید ویژه اراذل و مخلان نظم و امنیت جامعه باشد و افرادی که بزه سبک مرتکب می‌شوند باید از جایگزین حبس به عنوان مدل سوم مجازات در عصر جدید استفاده کنیم که می‌تواند بازدارنده باشد که در این زمینه نیز کاهش 25درصدی داشته‌ایم.
رئیس کل دادگستری استان یزد صلح و سازش را یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: شوراهای حل اختلاف استان از حیث صلح و سازش رتبه دوم در کشور را بعد از استان زنجان به خود اختصاص داده‌اند به طوریکه در سال 1400 این شوراها توانسته‌اند 6/56درصد از پرونده‌هایی را که قابل سازش هستند را صلح بدهند.
وی تأکید کرد: هیچ حکمی بهتر از صلح نیست و حکم واقعی در اختلافات توافق و گذشت است زیرا در کنار پرونده صلح هیچ پرونده جدید به وجود نمی‌آید.
دهشیری در خصوص سایت حامی که در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی استان راه‌اندازی شده است، گفت: علاوه براین طرح معاونین دادستان یک روز در هفته با مراجعه به شهرک‌های صنعتی و ارتباط مستقیم با صنعتگران از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار می‌گیرد و اقدامات لازم را انجام م دهد.
وی افزود: در حوزه حل مشکلات واحدهای تولیدی در سال گذشته، 360 در خواست از شرکت‌ها وواحدهای تولیدی در سامانه حامی ثبت شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین با اشاره به اینکه در سال 1400، نسبت به 305 مورد در خواست کارگران مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: بیش از 44 هزارکارگر این واحدهای تولیدی که درخواست آنها به ستاد ارسال شده، مشغول به کار شده‌اند و یا از بیکاری آنها جلوگیری شده است.
وی در پایان میزان رضایت مردم از دستگاه قضا در استان را 85درصد عنوان کرد و افزود: یزد جزو 4 استان نخست کشور از نظر مردم‌داری و میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است.
رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان یزد
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی دستگاه قضا در حوزه اراضی گفت: مبارزه با فساد در حوزه اراضی از اولویت‌های 10 گانه تعیین شده در برنامه‌های 1401 قوه قضائیه است.
غلامعلی دهشیری در آیین رونمایی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان با بیان اینکه طبق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، اظهار داشت: سالانه چند هزار پرونده در دستگاه قضا یا درکمیسیون‌های شبه قضایی مثل کمیسیون ماده 99 و 100 با موضوع جرم یا تخلفات ساخت و ساز در حوزه زمین و تغییر کاربری شکل می‌گیرد.
وی افزود: از جهت رتبه‌بندی اتهامات در سال 1400 تصرفات عدوانی رتبه 11 را در دستگاه قضا به خود اختصاص داده که این امر نیازمند مدیریت و ایجاد ساختار منسجم در مبارزه با فساد در حوزه زمین است.
دهشیری با اشاره به شاخص‌های امینت در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری ۷ نماگر و 38 مولفه آماری و پیماشی تعیین‌کننده است که یکی از این نمایه‌ها به بحث تصرفات عدوانی و مزاحمت ملکی اختصاص دارد که نشان از اهمیت این موضوع دارد.
وی افزود: استان یزد که چند صباحی رتبه نخست کشور در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده بود اکنون به رتبه ۶ کشور در تابستان ۱۴۰۰ تنزل پیدا کرده که بخشی از آن به سبب برخی از مشکلات در حوزه اراضی در استان است که نیازمند عزم جدی برای بهبود شرایط است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه ریشه فساد در حوزه اراضی باید خشک شود، اظهار داشت: باید به دنبال رفع علت‌ها بود و این امر تنها با پیشگیری از تخلفات و حذف تداخل و موازی کاری‌های دستگاه‌ها متولی زمین امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به سرگردانی مردم به دلیل نبود سازگار واحد در حوزه صدور مجوز و گواهی عدم خلاف ساخت و ساز تصریح کرد: این سامانه، بستری برای کاهش این سرگردانی‌ها و به تبع آن حذف هزینه‌های متحمل بر دوش مردم خواهد بود.
دهشیری ابراز امیدواری کرد که با پیاده‌سازی کامل این سامانه در استان، کاهش ۹۰ درصدی تخلفات حوزه ساخت و ساز در وهله نخست در استان صورت گیرد.
مقام قضایی استان یزد یادآور شد: قطعاً عملکرد و نتایج مثبت و تحقق آنچه برای این سامانه پیش‌بینی شده نیازمند انگیزه، اراده و دقت و همراهی و همت تمام دستگاههای متولی در استان در ارایه مشخصات کامل و بارگذاری ان در این سامانه است.
وی در پایان گفت: جلوگیری از هرگونه تبانی ارتشاء و رانت‌خواری بین متولیان حوزه اراضی برای صدور مجوز ساخت و ساز، جلوگیری از مخدوش شدن مجوزهای ساخت و ساز توسط متخلفان، جلوگیری از صدور مجوز غیرقانونی برای بخشی از اراضی که خارج از محدوده و وظایف دستگاه ها قرار دارد، محدودیت در اعمال نظرات و سلایق شخصی در صدور مجوزها، ایجاد یک اتاق شیشه ای جهت نظارت دستگاههای نظارتی و قضایی بر فرایند صدور مجوزها و کاهش اتلاف وقت و هزینه های تحمیلی بر مردم از جمله مزیتها و کارکردهای پنجره واحد مدیریت زمین است.
شایان ذکر است، این سامانه از پروژه‌های دولت الکترونیک است که با همت وزارت ارتباطات، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات پیگیری و توسط نهادهای متولی زمین اجرایی می‌شود.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان یزد حوزه اراضی دستگاه قضایی قوه قضائیه دستگاه قضا ساخت و ساز پرونده ها زندان ها سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۹۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پرونده های رفع تداخلات ارضی از اولویت‌های دستگاه قضایی است
به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام سعید شهواری روز پنجشنبه در نشست مشترک شورای قضایی استان ، مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در لرستان با شورای اداری شهرستان دلفان هدف از برپایی این نشست را هم افزایی و همکاری بین دستگاهی و بررسی مسائل و مشکلات قضایی شهرستان دلفان عنوان کرد و افزود : ایجاد تعامل و همگرایی با رعایت استقلال قوا درانجام وظایف قانونی موجب حل مشکلات مردم می شود .
وی خاطرنشان یکی از ملاک های ارزیابی مدیریتی مدیران قضایی را میزان حضور آنان در بین مردم و ارائه میز خدمت اعلام کرد و افزود: حضور در میان مردم ، شنیدن سخنان و مشکلات آنان توسط مسئولان می تواند زمینه آشنایی و رفع مشکلات و رضایت مندی مردم را فراهم نماید.
رییس کل دادگستری لرستان، پیگیری اصل ۱۵۶ قانون اساسی در احیای حقوق عامه ضروری خواند و تاکید کرد: باید در مقابل تغییر کاربری زمین های کشاورزی قاطعانه با متخلفان برخورد کرد ، قانون گذار وظایف را بخوبی مشخص کرده که قبل از ورود دادگستری دستگاه های مربوطه باید ورود پیدا کنند .
شهواری، از محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث ملی و بشری یاد کرد و با تاکید بر سرعت در رفع تداخل اراضی افزود: کمیته رفع تداخل باید تکلیف اراضی را مشخص کند که چه کاربری دارند .
رئیس کل دادگستری استان لرستان از جنگل های بلوط در لگاستان به عنوان یک سرمایه منحصر به فرد یاد و اضافه کر: این سرمایه توسط عده ای سودجو به ذغال تبدیل می شود و همه وظیفه داریم که با متخلفان قاطعانه برخورد کنیم .
وی با تاکید بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز محورهای ارتباطی از دستگاههای مربوطه خواست نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند .
نماینده عالی دستگاه قضا در استان لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه دلفان یک شهرستان کشاورزی و دامپروری محور و معیشت مردم از این راه تامین می‌شود ، بایستی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورد،گ.
شهواری یادآور شد: این تکلیف بر دوش متولیان کشاورزی است که باید از تغییر کاربری اراضی پیشگیری کنند ، در این راستا قانونگذار حساسیت را بخوبی درک و قبل از برخورد قضایی به جهاد کشاورزی و امور اراضی تکلیف کرده که از تغییر کاربری اراضی در گام اول جلوگیری کنند.
وی، ضمن تاکید بر اینکه کشت گیاهان ممنوعه جرم و به شدت با آن برخورد خواهد شد، بیان داشت: ارائه یک الگوی کشت مناسب و فراهم کردن زمینه‌های بهره‌وری مناسب می‌تواند از کاشت گیاهان ممنوعه پیشگیری به عمل آورد همچنین مقابله با این موضوع نیازمند کار علمی و عملی بوده و بایستی مسئولین و متولیان و همه ظرفیت‌ها پای کار بیایند.
امام جمعه دلفان در این نشست به مشکلات زیرساختی نرم افزاری و سخت افزاری در این شهرستان اشاره کرد و گفت: دلفان در گذشته مورد بی مهری برنامه ریزان و بودجه نویسان استانی قرار گرفته که موجب توسعه نیافتگی این منطقه شده است .
حجت‌الاسلام محمد یوسف خانی گفت: دلفان ۱۰ درصد جمعیت استان لرستان را دارد، اما سهم این شهرستان از صنعت تنها تیم درصد بوده که این نگران کننده است.
فرماندار دلفان نیز در این نشست به همگرایی ، همکاری شورای اداری ، حوزه قضایی و دستگاههای امنیتی و انتظامی اشاره کرد و گفت: در سایه این همکاری موفقیت های چشمگیری در صیانت از منابع آب های زیر زمینی و برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند داشته ایم .
اصغر قهرمانی افزود :در شهرستان دلفان طی ۲۰ سال سطح آب سفره های زیرزمینی روند کاهشی داشت اما با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از کشت محصولات آب بر از سال ۱۴۰۱ روند سفره های آب زیرزمینی امیدوار کننده و سطح کشت سیب زمینی در دشت خاوه و چواری از پنج هزار هکتار به ۳۰۰ هکتار کاهش یافته است.
رئیس دادگستری شهرستان دلفان نیز در این نشست با اشاره به وسعت ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتری و بیش از ۵۰۰ روستا در دلفان گفت: این شهرستان نیازمند نگاه ویژه است .
فریدون کوشکی راه اندازی پلیس راه جاده ای را در دلفان یک ضرورت دانست و افزود: وسعت و پراکندگی روستاها ، قرار گرفتن در مسیر تردد استان‌های غرب به جنوب کشور ، راه اندازی پاسگاه پلیس راه را در دلفان ضروری کرده است.
وی به نبود مرکز نگهداری ترک معتادان در دلفان اشاره کرد و گفت: نبود این مرکز موجب شده نتوانیم معتادان متجاهر را جمع آوری کنیم .
رئیس دادگستری دلفان تکمیل سالن تشریح پزشکی قانونی و پایش تصویری شهر نورآباد و راه اندازی بازداشتگاه موقت را از دیگر مطالبات مردم این شهرستان عنوان کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود